محاضرة التنظيم العرفي للمياه بالمغرب – الأعراف السوسية نموذجا

خلاصة تركيبية لمحاضرة

التنظيم العرفي للمياه بالمغرب – الأعراف السوسية نموذجا

 ألقاها الدكتور أحمد اِد الفقيه يوم الأربعاء 20 ماي 2015 بقاعة الندوات بكلية الحقوق –جامعة ابن زهر 

بقلم : عبد المغيث جرازباحث بماستر القانون المدني المعمقكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية – أكادير

نظم مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية و الاجتماعية  بأكادير يوم الاربعاء 20 ماي 2015 محاضرة حول موضوع” التنظيم العرفي للمياه  بالمغرب  – الأعراف السوسية نموذجا ” أطرها الدكتور أحمد اد الفقيه وهو استاذ باحث بجامعتي ابن زهر و القرويين ومحامي بهيئة أكادير.

استهلت المحاضرةبكلمة الدكتور الحسين بلوش رئيس مختبر القانون و المجتمع التي  أشاد من خلالها بالأهمية الاشعاعية والثقافية لهذه اللقاءات العلمية التي دأب مختبر القانون والمجتمع على تنظيمها , كما ثمن حضور مختلف الحاضرين لهذه المحاضرة والمهتمين بالموضوع كل من زاوية اهتمامه. 

الخلاصة التركيبية للمحاضرة

 يتميز المجتمع السوسي بكونهمجتمع انقسامي حتى في علاقاته مع الماء، إذ أن الماء يظهر كأفق للتواصل مع السلطة و التراتب الاجتماعي، بمعنى أن القوة هي التي تسير الماء منذ القدم وحتى الان، فالماء هو الرهان الذي تقاس به جميع مستويات التنظيم الاجتماعي، فرغم وجود إجراءات عرفية تسبق توزيع الماء، فإن تملكه الحقيقي يبقى مرهونا بتنافس مفتوح حوله ونتائج علاقات القوة والتضامن، بمعنى أن التوفر على حقوق الماء يقتضي التوفر على القوة للدفاع عنها.

 وتعتبر الأعراف من أعرق الاليات التي اهتمت بتنظيم الدورات المائية في المغرب وخاصة في سوسو هي كانت ولازالت تنافس وبقوة القواعد القانونية في تنظيم الماء وبالخصوص فيما يتعلق بتدبير مياه السقي.

ويمكن التمييز في إطار تدبير مياه السقيفي منطقة سوس بين نوعين من المياه, المياه السطحية والمياه الجوفية.

أولا– المياه السطحية :

هي مياه الوديان والعيون ومياه الأمطار ومياه الفيض وهي التي تثير اشكالات متعددة من حيث طريقة تدبيرها وتنظيمها.

والمياه السطحية نميز فيها بين المياه السطحية الدائمة الجريان و المياه السطحية الموسمية.

1- المياه السطحية الدائمة الجريان ( الوديان والعيون ):

ويتم استغلالها عن طريق تقسيم مياه المجرى العام على السواقي التي تتفرع منه وكل ساقية توصل الماء الى ذوي الحقوق ليقوموا بتوزيعه , هنا تطبق قاعدة الأولوية للساقية العالية على الساقية السفلى وهي قاعدة تبناها العرف  في سوس من قديم الزمان و أصلها من الشرع الاسلامي حتى وان كان قد تبناها  الغرب.

هذه القاعدة تقتضي ان يقوم أصحاب الساقية الاولى بحبس الماء برمته ليسري في الساقية الاولى الى حد الاشباع, وهذه التقنية تؤدي الى الاضرار بالمناطق السفلى لكن من حسنة العرف أنه يفصل في هذا المشكل حيث يسمح بتمرير حد أدنى من المياه لهم.

تقنية سدود التحويل وتقنية سدود التجميع :

يعتمد القرويون في منطقة سوس على مجموعة من التقنيات لتدبير و تنظيم المياه فيما بينهم ونجد من أبرز هذه الاليات تقنية سدود التحويل وتقنية سدود التجميع.

• سدود التحويل : هي عبارة عن حواجز اصطناعية توضع في فتحة كل ساقية, ويتم العمل بها عندما يكون جريان صبيب الماء سريعا حيث يتم تحويل الماء لساقية اخرى –هناك نزاع بين الساقية العليا والساقية السفلى في أحد قبائل الريف دام حوالي 300 سنة-

ونذكر من بين بعض تقنيات فض النزاعات والتوترات المتعلقة بسدود التحويل :

• يتم اعتماد تقنية تسمح بتسرب المياه بشكل قليل للساقية السفلى وليس حبس المياه بشكل مطلق بخرصانة.
• تجري العادة في بعض مناطق سوس على قيام اهالي المناطق السفلى بالتقربلأصحاب الساقية العالية عن طريق القيام بمواسم وذبائح لخلق روابط الصداقة و حسن الجوار فيكسب أصحاب المنطقة السفلى عطف أصحاب المنطقة العليا ليسمحوا بتسريب المياه مرة مرة بدل حصره بشكل نهائي.
• في كثير من الأحيان يتم التراضي عرفا على مشكل سد التحويل, خاصة عندما تكون هناك ظروف معينة توجب ذلك, مثلا عندما يزرع اصحاب المنطقة السفلى نباتات او خضر لا تتحمل قلة المياه في هذه الحالة غالبا ما يسمح أصحاب الساقية العليا  بتسرب المياه للساقية السفلى إما بطلب مباشر من صاحب الضيعة أو بتدخل منأقارب  صاحب الحاجة في ذلك .

• سدود التجميع : تكون في المياه ذات الصبيب الضعيف فالمياه الجارية التي يكون صبيب جريانها قليلا يتم لتجميعها اعتماد تقنية سدود التجميع(الشوارج) التي تحول المياه الى المكان الذي يمكن ان تجتمع فيه.

• طرق توزيع مياه سدود التجميع : يقوم توزيع المياه سدود التجميع على أساسين إما على اساس اجتماعي أسري أو على اساس المجال الطبوغرافي للعقارات .

فالتوزيع القائم على اساس اسري يتم من خلاله استفادة كل الأسرة او الفخضة لكن هذا الاساس يتسبب في استنزاف المياه لأنه يكون احيانا يقوم احد افراد الاسرة  بالاستقلال بقطعته مما يؤدي الى مضيعة في الجهد والوقت والمياه, لذلك فإن اغلب المناطق حاليا فطنت الى هذه السلبية وتحولت الى نظلم التوزيع القائم على المجال الطبوغرافي الذي يعطي لكل قطعة الحق في سقيها كاملة ويكون في المناطق التي تكون مراعية لمجال معين.

والتوزيع التي يتم في هذا الاطار يقوم على نظام استمرار المياه أي تقسيم اليوم الى نوبة ليلية و نوية نهارية ومقياس النوبة يختلف حسب المناطق فالبعضيعتمد على بداية النوبة الليلية من بعد اذان العصر الى اذان الصبح و البعض يعتمد على اشعال النار او التصفير للإعلان بداية و نهاية النوبة.

 أما تقنية القياس الزمني قديما كانت تقوم على أساس الساعة المائية او الساعة الشمسية.

اما تقنية القياس الكمي فهي التي تحدد كمية المياه التي يستهلكها كل واحد وكانت يعتمد من أجلها على تقنية ” تزوكلي” الذي يتخذ شكل بناء مقسم الى شرفات.

2- المياه السطحية الموسمية : متمثلة أساسا في مياه الفيض ومياه الأمطار.

بالنسبة لمياه الفيض يتم تجميعها عن طريق إقامة مدرجات لحصر المياه في الاراضي المنخفضة, ومياه الفيض يتساوى فيها الجميع تطبيقا لقاعدة ” الناس شركاء في النار والماء والكلأ”.

بالنسبة لمياه الأمطار يثبت الحق في استئثارها لمالكي العقارت التي تسقط عليها.

ثانيا : نظم وتقنيات استغلال المياه الجوفية

 يتم استغلال المياه الجوفية بإحدى الطريقتين :

• اما عن طريق حفر الابار عادية أو متدفقة, قد تستعمل الدلو العادي او الدلو المزدوج عن طريق الناعورة.
• استغلال المياه الجوفية عن طريق الخطارات.

• أهم النقط التي أثيرت في المناقشة :

– ان العرف في تنظيم المياه  له صفة مزدوجة فهو عرف في جوهره لكنه قانون بحد ذاته, والقاضي عندما تعرض عليه منازعات متعلقة بتنظيم المياه ملزم بالعلم بالقانون وقد يعذر لجهله بالأعراف المحلية,  لكن يجب على القضاة بصفة عامة الانفتاح على أحكام الأعراف والعادات التي تنظم الحياة بالقرى خاصة تلك المتعلقة بتنظيم المياه و علاقات الجوار لأن العلم بهذه الأعراف هو السبيل الوحيد لحل العديد من المنازعات في هذا الإطار.

– فيما يتعلق بجزاء الاخلال بأحكام الأعراف المنظمة للمياه فيكون غالبا هو حرمان المخالف من استغلال الماء وقد يضطر السكان الى استعمال القوة لترتيب هذا الجزاء بالاعتماد على تنظيمات السلطة التقليدية .

–  القانون المنظم للمياه بالمغرب قانون قاصر عن ملامسة ومعالجة  الإشكاليات والقضايا المعقدة التي تهمتنظيم المياه بالمجال القروي لأن المشرع أغفل كثيرا دور الأعراف المحلية في هذا الإطار و اكتفى بسن القوانين من الأعلى بدل العمل على صياغتها من الأسفل– أي من صلب المجتمع والعرف المحلي – و الضمانة الكبرى لمحاربة اشكالية الفراغ التشريعي في هذا الموضوع هو الرجوع الى العرف لأنه القانون الأول الدائم والمستمر.

منتديات كلية الحقوق والاقتصاد أكادير